آیا میشود موارد عسر و حرج را احصا کرد؟ آیا با احصای قانونی و محصور کردن فراوانی، مشکل حل شده و خدمتی به زنان میشود؟
ماده 1130 قانون مدنی مقرر میدارد:« در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد میتواند به حاکم مراجعه کند و در صورت ثبوت عسر و حرج دادگاه زوج را اجبار به طلاق میکند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.» این ماده استثنایی برای این است که به دلیل کلیت امر در استثناء خاصه آن، قانونگذار به تبیین موارد آن قیام کرده است که این مسئله پیش میآید که احصای مواردی چند،نمیتواند ناقض موارد دیگری که تبیین نشده است ولی وجود دارد،باشد و حصر بیشتر حقوق زن را مخدوش نمیدارد.آن هم حصر با قید و شرط در صورتی که کلیبت عسر و حرج موضوع ماده مقید و مشروط نیست.
قانون،تکالیف متقابلی را برای زن و شوهر تعیین کرده است که حسن معاشرت، کمک در تحکیم بنیان خانواده و تربیت فرزندان، وفاداری به یکدیگر و سکونت در منزل مشترک از آن جمله است. همانگونه که شوهر تکلیف انفاق همسر خود را دارد،زن نیز تکلیف بر تمکین دارد و یکی بدون دیگری فاقد تعریف قانونی است. زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند و در صورتی که این امر از سوی هر یک نقض شود،به حقوق دیگری تجاوز شده است. در این وصف اگر منصفانه بنگریم در صورتی که زن حسن معاشرت نداشته باشد، مرد اختیارات ماده 1133 را دارد ولی در اجرای آن باید مهریه زوجه را بپردازد(در مورد وجه نقد،این پرداخت به نرخ روز صورت میگیرد). همچنین مرد باید اجرت المثل و نفقات زن را بدهد تا بتواند خود را رها کند،آیا در این زمینه عسر و حرجی برای مرد پیش بینی شده است؟ بگذریم.
حسن معاشرت یعنی عدم ایذا و آزار جسمی، روحی و حیثیتی و حتی کلامی؛ یعنی مهربانی و تفاهم و همدلی، ولی در طول زندگی گاهی همسران به آنجا میرسند که تفاهم، همدلی و حسن معاشرت را از دست میدهند و در نتیجه بنیان خانه و خانواده متزلزل میشود. مرد وقتی با این تزلزل و مشقت روبه رو میشود،با اجازه حاصله از ماده 1133 قانون مدنی با پرداخت حقوق واجبه زن همانگونه که آمده، زن خود را طلاق میدهد،ولی وقتی زن دچار مشقت و سختی میشود،اختیاری به نحو مطلق و با آن وسعت برای رهایی خود ندارد،و به همین دلیل ماده 1130 قانون مدنی مصوب یال 1370 ناظر به این گونه موارد است.در عسروحرج در این ماده یک تأسیس حقوقی است که برای آن تعریف قانونی موجود نیست. عسر در لغت تنگی و دشواری و حرج نیز تنگی و فشار معنا شده است و در مجموع به مشقت تعبیر میشود که مصادیق بسیاری داشته باشد و اماره ای است بر آزار و اذیت شدید به نحوی که قابل تحمل نباشد.این امر موضوعی کاملا نظری است زیرا مشقت و سختی در فرهنگها و خرده فرهنگهای مختلفه و نیز در عرف جوامع متفاوت است و تعریف واحد و یکسان ندارد.به همین دلیل صاحبنظران در پی تبیین موارد آن برآمده اند، ولی آیا میشود تمامی موارد را احصا کرد؟ و آیا با احصای قانونی و محصور کردن فراوانی، مشکل حل شده و خدمتی به زنان میشود؟
آنچه به عنوان اصلاحیه ماده 1130 قانون مدنی مطرح است بدین شرح است:
تبصره: موارد ذیل از جمله مصادیق عسر و حرج محسوب میگردد.
1-ترک خانواده توسط زوج به مدت شش ماه؟!
2-اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر
3-استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان الزام وی به تأدیه نفقه توسط دادگاه ؟!
4-عقیم بودن زوج
5-سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفا برای زوجه قابل تحمل نباشد؟!
6-اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت!!!
7-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار و حرفه منافی مصالح خانوادگی و حیثیات زن مانند اشتغال به قاچاق مواد مخدر و یا تکدی گری!!!
با دقت در قانون مدنی،باب خانواده،درمی یابیم که پاره ای از مواردی که در این اصلاحیه ذکر شده است، خود قانون مستقلی دارد که در صورت اجرا نشدن آن از سوی شوهر، زن میتواند احقاق حق کند و بسیاری از موارد احصا شده مذکور، خود نیازمند تعریف و احصا هستند زیرا از کلیت برخوردارند که بدانها میپردازیم:
1-در بند الف تبصره الحاقی، « ترک خانواده توسط زوج به مدت شش ماه » مواردی را به ذهن متبادر میکند و تصمیم گیری را برای قاضی دشوار میدارد. این ترک اگر با پرداخت نفقه بدون حضور زوج در خانه مشترک همراه باشد،تکلیف قاضی چیست؟و اگر زوج رأس شش ماه مراجعه کند و پس از چندی این امر تکرار شود،تکلیف چیست؟و اگر ترک با پرداخت نکردن نفقه و کمتر از شش ماه باشد چه وضعی پیش خواهد آمد؟ سکوت قانونگذار اجرای این بند را عملا معطل خواهد گذاشت.
2- اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر،این بند نیز مجمل است، زیرا اعتیاد به مسکرات را نادیده انگاشته اند،ایذا و آزار و بی مسئولیتی معتادان به مسکرات، چیزی کمتر از معتادان به مواد مخدر نیست، به ویژه که شرب مسکر در قانون مجازات اسلامی و نیز در شرع، جرم محسوب میشود و مستحق کیفر است. قاضی در مواجه با این وضع چه تکلیفی خواهد داشت و آیا حقوق زن معطل نمیماند؟!
3- در بند سه،عنوان شده « استنکاف از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه توسط دادگاه »،این بند در واقع همان مفاد ماده 1129 قانون مدنی است که در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجرای حکم محکمه و الزام او به تأدیه نفقه،زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق میکند و همچنین است در مورد عجز شوهر از دادن نفقه که مورد اخیر(عجز شوهر) در مصادیق عسرو حرج بیان نشده است و این تعارض خود مشکل آفرین خواهد بود و بنابراین با وجود ماده قانونی بسیار روشن و واضح نیازی به الحاق بند یه به نحو حاضر نبوده است.
4- « عقیم بودن زوج » ، این مورد نیز به موجب شروط ضمن عقد مندرج در انتهای سند نکاحیه درج شده است و سردفتران ازدواج مکلف شده اند که شروط ضمن عقد را به اطلاع متعاقدین برسانند،بنابراین با امضای شرط مذکور این امر هم تحقق مییابد و با ثبوت در محکمه، زن میتواند خود را از قید زوجیت رها کند،آیا نمیشود با توجه به پیشرفت علم در این مورد علاج واقعه پیش از وقوع بشود و امراض مقاربتی، تالاسمی و...این امر نیز آزمایش و تبیین شود؟
5- پنجمین مورد احصا شده، سوء رفتار و معاشرت زوج است،در حدی که عرفا برای زوجه قابل تحمل نباشد.این تحمل عرفی را با چه مقیاس و میزانی اندازه گیری میکنند و چگونه باید احراز شود؟در توان زوجه است یا فرهنگ جامعه و حد عرف کجاست؟!
6- اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت به اجرای عدالت!!! این مورد علاوه بر اینکه نوعی تجویز قانونی بر اختیار همسر دوم است،مشکلی تازه می آفریند. این استطاعت از سوی قاضی محکمه چگونه باید احراز شود؟ کیل و اندازه و میزان اجرای عدالت چیست؟ استطاعت بر اجرای عدالت در اختیار همسر دوم،منظور تأمین مالی و تأمین نفقه یکسان دو زن است،این تعبیری مضیق از عدالت است. چرا که عدالت را در مادیات محصور و از عدل تعبیری مادی القا کرده ایم،در صورتی که دیانت و شریعت ما مفهومی وسیع از عدالت را در این مورد در نظر دارد که همانا یکسانی رفتار از نظر محبت شوهر نسبت به زنان متعدد،وجه ممتازه آن است،کما این که حسب شریعت،مرد موظف است که اگر دو زن اختیار می کند، یک شب در میان نزد آنان باشد و در تکلم و حتی نگاه کردن یکی را بر دیگری ترجیح ندهد و...ولی کلمه استطاعت در مصداق بند شش تبصره الحاقی، در واقع منحصر کردن عدالت بر جنبه مادی آن و پرداخت نفقات است و نه چیز دیگر که میتوان گفت از وجاهت شرعی برخوردار نیست.
7- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار و حرفه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیات زن مانند اشتغال به قاچاق مواد مخذر و یا تکدی گری، آخرین مورد احصا شده است.اگر زنی به محکمه خانواده رجوع کند و به دلیل عسر و حرج به سبب اشتغال شوهرش به قاچاق مواد مخدر،تقاضای طلاق کند،دادگاه خانواده لازم است طبق قانون، قرار عدم صلاحیت در موضوع قاچاق مواد مخدر را صادر کرده و پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارجاع کند و یا از اینکه کنار جرم عمدی قاچاق مواد مخدر بگذرد و تنها دستور عدم اشتغال به حرفه مذکور را بدهد که به حکم قوانین مصوب و آیین دادرسی کیفری ، مورد اول جاری است و قرار عدم صلاحیت صادر میشود.
اینجا این سؤال پیش میآید که حقوق زن براساس احصای فوق چه میشود و اساسا وجه اجرای این بند چیست؟ این امر را از نظر دور نداریم که طبق ماده 1119 قانون مدنی، طرفین عقد نکاح میتوانند هرگونه شرطی را که خلاف مقتضای عقد نباشد،در ضمن عقد لازم دیگری در نظر بگیرند. مثلاً می توانند شرط کنند که اگر زوج در مدت معینی غیبت کند و یا ترک انفاق کرده و یا به حیات زن سوء قصد کند و یا سوء رفتاری داشته باشد که زندگانی آنها را با یکدیگر غیر قابل تحمل کند، زن وکیل و یا وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات در محکمه و صدور حکم، خود را مطلقه کند و این ماده خود جامع مواردی است که به عنوان بعضی مصادیق عسر و حرج در تبصره الحاقی قید شده است.
عسروحرج کلیتی عام دارد و در صورتی حادث میشود که جان، حیثیت و آبروی زن در معرض خطر باشد و بسیاری از مصادیقی که در الحاقیه ماده 1130 ذکر شده، به نحوی که گذشت خود قانون مستقلی دارد که هنگام استناد به عسر و حرج قابل استفاده است.
آنچه که نه قانونگذار بدان توجه کرده است و نه مورد توجه محاکم قرار میگیرد، ایراد تهمت و افترای حیثیتی و ناموسی از سوی شوهران نسبت به زنانشان است که خود عدم تأمین جانی به شمار میآید. ترک خانه توسط زوچ، عدم ایفای وظایف زوجیت از جانب شوهر حتی در سکونت در یک خانه با زوجه که به کرات دیده شده است و عدم تأمین روحی زوجه نیز از دیگر مواردی است که کمتر بدان توجه میشود.
اگر در پی اصلاح هستیم،موارد عسر و حرج باید به صورت مطلق عنوان شود نه مشروط که خود شرط اجرا را متضرر میدارد.
اگر میخواهیم موارد را به صورت نمونه احصا کنیم، چرا مشروط ؟ مطلق بودن آنها کار را برای قاضی نیز آسانتر میکند. برای مثال میتوان به اعتیاد زوج به مواد مخدر و مسکرات،ایراد ضرب نسبت به زوجه در حدی که بدان دیه تعلق گیرد،ایراد تهمت و افترای حیثیتی و ناموسی نسبت به زوجه،ازدواج مجدد زوج، ترک خانواده و وظائف زوجیت از سوی زوج، عدم پرداخت نفقه زائد بر چهار ماه (زیرا حسب شریعت، مردان نمیتوانند زائد بر چهار ماه وظایف زوجیت را معطل گذارند) و تکرار آن و لو کمتر از چهار ماه و همچنین اشتغال شوهر به شغلی که خلاف حیثیات اجتماعی و مخل نظم عمومی باشد،اشاره کرد.
ذکر مصادیق به صورتی که جامع و مانع نباشد،خود مشکل آفرین میشود و کار را بر قضات دشوار میکند، زیرا با مفهوم کلی،دستیابی به مصادیق وسعت بیشتری می یابد ولی با محصور کردن آن،در قالبی گرفتار می آییم که خروج از آن نقض قانون تلقی میشود زیرا همانگونه که آمد مصادیق عسروحرج نسبی است نه مطلق،تبصره الحاقی به نحو انشا شده نمیتواند مشکلی را برطرف کند و شاید خود مضیقه بیشتری را به وجود آورد.
مجله حقوق زنان تیر و مرداد 1379 - شماره 16
